ويأتي ذلك بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، على طرح ذلك للتصويت، حيث سيطرح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على الحكومة، قرارا يقضي “بإجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية”.

وهذا التغيير يأتي عقب نحو 20 عاما على تقرير “لجنة أور” (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000، ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأنه وفق القرار الذي سيطرحه بن غفير للتصويت، “سيتم تغيير تعليمات إطلاق النار (لوائح إطلاق النار) إلى أمر طوارئ (يكون ساريا طوال) مدة الحرب، حيث (يمكن أن) تحدث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروري بشكل فوريّ لحركة قوات الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية، والعمليات التي تدعم القتال، وتتداخل مع حركة قوات الجيش الإسرائيلي على المحاور هذه”.

وكذلك في “حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى (بلدة أو قرية أو مدينة)، فإن ذلك يعرّض سكانها لخطر حقيقي، بسبب أعمال الشغب نفسها، أو بسبب حالة طوارئ، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي”.

وأضاف البيان أنه “في هذه الحالات، وبموافقة المفتش العام للشرطة، يجوز لقائد المنطقة أن يأمر بمنح الإذن بفتح الذخيرة الحية على مثيري الشغب، عندما تكون الحاجة العملياتيّة هي القيمة الأعلى، مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة أمام قائد المنطقة”.

وأوضحت “وفا” أنه “بموجب التقرير الصادر عن “لجنة أور” التي حققت باستشهاد 13 شابا في الأول من أكتوبر عام 2000، يُسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في المواقف التي تمثل تهديدا لحياة عناصر الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار وليس كأداة ضمن أدوات التعامل مع الاضطرابات وإغلاق الطرق”.

وفي وقت سابق، قال مركز “عدالة” الحقوقي، الذي مثل “ذوي شهداء هبّة أكتوبر”، مؤكدا: “لقد حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري كبن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 من قبل”.

وأردف: “الآن ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة. إن هبّة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدا فحسب، إنما جرحت المئات، وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخلا دوليا، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحث أيضا على قتلهم بشكل مباشر”.

وعليه، فإن مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في البلاد يرون أن “هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبا إلى الأمم المتحدة لحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل”.

وكانت يوم الخميس قد اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في مدينة طوباس جنوب شرق مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام قوة من الجيش الاسرائيلي للمدينة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 5 إصابات بالرصاص الحي بين الفلسطينيين خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وازدادت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ إطلاق “حماس” عملية “طوفان الأقصى”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مستوطنين إسرائيليين أصيبا في مواجهات مع فلسطينيين قرب مستوطنة ريمونيم شرقي رام الله.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري وهو أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية “طوفان الأقصى”.

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معها المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في

المصدر : وفا , ار تي